بازدیدها: 21

ایران چهارمین تولید کننده عمده سنگ

کشور ایران چهارمین‌ تولیدکنندة‌ عمده‌ سنگ‌ جهان‌ محسوب‌ می‌شود. اما متاسفانه سهم صادرات از این میزان تولید بسیار اندک است. با مطالعه میزان و روند صادرات سنگ در سالهای مختلف می توان ملاک و معیار خوبی برای ارزیابی میزان موفقیت صادرات سنگ کشور بدست آورد، بازارهای هدف را مشخص کرد و هدفهایی را برای آینده صادرات سنگ در نظر گرفت. برای این منظور در مطالعه حاضر میزان صادرات سنگهای ساختمانی به تفکیک برای چهار گروه از سنگها و ارزش دلاری عایده از آنها برای یک دوره زمانی ده ساله (سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴) مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین میزان کل صادرات، میزان صادرات سنگهای کارنشده و کارشده و ارزش دلاری حاصله از بازارهای مختلف جهان با ترسیم نمودارهای مختلف مربوطه مطالعه گردیده است. مقایسه میزان صادرات سنگ ایران به مناطق مختلف و بررسی نوع سنگ صادره ملاک خوبی برای تعیین و تشخیص بازارهای هدف صادراتی سنگ و توانمندیهای ایران در این بازارها می باشد.

مطالعات انجام شده نشان می دهد که روند صادرات سنگهای کارشده در ده سال اخیر بر خلاف سنگهای کارنشده که نوسان کمی داشته، کاملاً پرنوسان و با افت وخیز زیاد بوده که نشان دهنده عدم ثبات در بازار سنگهای کارشده ایران و تغییر دائمی مشتریان و از دست دادن برخی بازارها می باشد. آمارها نیز نشان می دهد که توانایی عمده صادراتی ایران در زمینه سنگهای آهکی مرمر، تراورتن و رخام است که این به توان بالقوه و منحصر بفرد معدنی کشور در این زمینه و نیز رقبای کم در زمینه این نوع سنگها در بازار مربوط می شود و طی ده سال اخیر بازار عمده سنگ ایران را خاورمیانه و بالاخص کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل داده اند؛ جایی که میل خریداران در آنجا بیشتر به سمت سنگهای آهکی و روشن است.

نمودار میزان صادرات سنگ

مطالعه روند صادرات سنگ ایران طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ و مقایسه آن با روند صادرات در ده سال قبل از آن نشان می دهد که روند توسعه صادرات سنگهای ساختمانی جهش خوبی داشته و منظم تر و کم نوسان تر از گذشته و با رشد متوسط ۱۹ درصدی از لحاظ وزنی و ۴۵ درصدی از لحاظ ارزش دلاری همراه بوده است که این خود حاکی از برنامه ریزی نسبتاً اصولی تر این سالها در جهت توسعه صادرات سنگ می باشد.

صادرات کوپ

صادرات سنگ فراوری شده

تا قبل از سال ۱۳۸۹، روند رو به رشد مناسبی برای صادرات سنگ خام در کشور وجود داشت اما در سال ۱۳۸۹، وزارت صمت طی یک مصوبه، تعرفه ۷۰% بر صادرات سنگ کوپ وضع نمود. این امر منجر به افزایش قیمت کوپ ایرانی در بازارهای جهانی گردید و تقاضا برای آن کاهش یافت. در نهایت در سال ۱۳۹۰ این مصوبه لغو گردید ولی روند نزولی تقاضا برای سنگ خام ادامه یافت تا سال ۱۳۹۴ که با رفع تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و رکود بازار مسکن از سوی دیگر فعالان این بخش، فعالیت خود در بازارهای بین‌المللی را افزایش داده و توانستند میزان صادرات کوپ را به حدود ۵۰۰ هزار تن در سال افزایش دهند. روند صعودی توسعه صادرات سنگ خام نیز تا سال ۱۳۹۶ ادامه پیدا کرد، در این سال میزان صادرات سنگ خام ایران به ۱.۰۵ میلیون تن رسید.

بازارهای هدف ایران

در بخش صادرات سنگ فرآوری شده توجه به این نکته لازم است که حدود ۸۴% از میزان صادرات سنگ فرآوری شده نیز به ۸ کشور عراق، ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، ترکمنستان، کویت، قزاقستان و افعانستان صورت گرفته است و در این میان در حدود ۵۰% صادرات کشور به کشورهای عراق و ترکمنستان بوده است. مهمترین شاخص‌های جذاب بودن بازار عراق و ترکمنستان، تقاضای کالای بی کیفیت و با نازلترین قیمت است. آمارهای فوق نشان از ضعف‌های ساختاری در زمینه تولید محصولات متناسب با نیاز بازارهای بین‌المللی دارد. اما نکته امیدوارکننده ظرفیت مازاد موجود در معادن و کارخانه‌ها و تنوع بالای سنگ تزئینی ایران است.

بازار هدف ایران در صادرات سنگ

از طرف دیگر در زمینه صادرات سنگ کوپ، در حدود ۸۶% از صادرات سنگ کوپ ایران به کشور چین بوده است. این امر ناشی از این واقعیت است که چین بزرگترین واردکننده سنگ کوپ در جهان محسوب می‌شود، عمده واردکنندگان سنگ کوپ ایران کشورهای چین، هند و ایتالیا هستند که در حدود ۹۴% از صادرات سنگ ایران به این کشورها صورت می‌گیرد.

کشورهای چین، ترکیه، هند و ایتالیا مهم‌ترین صادرکنندگان سنگ‌های فرآوری شده در دنیا هستند و تقریبا حدود ۹۰% از صادرات سنگ کوپ ایران نیز به این کشورها صورت می‌گیرد، که این امر ناشی از ضعف در بخش فرآوری و بازاریابی سنگ تزئینی کشور است. سنگ‌های کوپ ایرانی پس از وارد شدن به این کشورها، فرآوری شده و با ارزش افزوده بالا در بازارهای جهانی به فروش می‌رسند.

صادرات کوپ سنگ

ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ اخیر ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓ در ﺟﻬﺎن به طور ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ به ترتیب ﻧﺰدﻳﻚ به ۷ و ۹ درﺻﺪ رشد را در تولید و ﺻﺎدرات ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﺑﺮزیل، ﻫﻨﺪ و ترکیه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در این رشد داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﻨﺎبر آﻣﺎرﻫﺎی موجود به طور ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺳﺎل ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮرم، این ﺻﻨﻌﺖ در داخل ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ رﺷﺪي معادل ۱۲ درﺻﺪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. این امر نشان می‌دهد که توسعه این صنعت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه اشتغال خواهد بود. با این وجود نه تنها حمایت خاصی از سوی دستگاه‌های دولتی و قانونگذاری از این صنعت صورت نگرفته است بلکه برخی از اقدامات موجب جلوگیری از توسعه این صنعت خواهد شد.